گرانی سرسام آور مسکن در شهرهای کوچک
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۱۳۸۷
جلسه بررسی چالش‌ها و راهکار‌های ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان مردم در قوه مقننه، نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
به گزارش صدا و سیما، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه با بیان اینکه مجلس در هفته جاری بحث اجاره بهای مسکن را در دستور کار قرار داده است، گفت: بسیاری از صاحب‌نظران حوزه مسکن اعتقاد دارند ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن و اجاره بها را باید بخش عمده آن را در مولفه‌های اقتصاد کلان همچون تورم و نرخ ارز جستجو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبود اجاره بها کمک خواهد کرد، یادآور شد: مسکن یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌ها به حساب می‌آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد، اما، چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه گذاری‌های خود را در این بخش انجام دهند ضمن آنکه عدم وجود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود هرچند این رشد قیمتی در شهری، چون یاسوج ۸ برابر بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای مختلف، یادآور شد: نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهرهای مختلف نشان می‌دهد، رشد این بخش در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهرهای کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌بها باید معطوف به شهرهای کوچک هم باشد.
وی با بیان اینکه اجاره‌بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است، عنوان کرد: بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌بها را حل کنیم باید روی مولفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تاثیرگذار هستند را مورد بررسی قرار دهیم.
نگاهداری توضیح داد: کارشناسان در تبیین راهکار‌های کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی، چون ثبات متغیر‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال نمودن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود.
وی افزود: عده‌ای در موضوع اجاره‌بها، بحث ساماندهی مشاوران املاک را مطرح می‌کنند و آن اینکه سازوکار تعیین مبلغ حق‌الزحمه مشاوران املاک که تابع درصدی از ارزش معامله است، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند که با افزایش نرخ اجاره، حق الزحمه آنها هم افزایش پیدا می‌کند که برخی در این زمینه موضوع تغییر مبنای محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای ارزش معاملاتی و اجاره‌ای املاک براساس موضوع ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح می‌کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برخی دیگر عنوان می‌کنند، چون ضمانت اجرایی کافی برای مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد نشده و هنوز این قانون موفق نبوده است، اگر بتوانیم با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی در این زمینه موفقیت‌هایی کسب و به اهداف آن دست پیدا کنیم، می‌توانیم شاهد آثار مثبت اجرای آن در بازار مسکن و اجاره‌بها باشیم.
وی افزود: دیدگاه‌هایی وجود دارد که کشف قیمت عادلانه در بازار مسکن یکی از عوامل کمک کننده در بهبود وضعیت اجاره‌بها در کشور است چرا که کشف قیمت به جای تبعیت از بانک‌های اطلاعاتی دقیق به صورت کارشناس محور و سلیقه‌ای پیش می‌رود.
نگاهداری، یادآور شد: برخی که به دنبال توسعه فعالیت‌های اجتماعی هستند، پیشنهاد معافیت‌های مالیاتی بر درآمد اجاره را مطرح می‌کنند، اینکه اگر موجری مسکن خود را به صورت چند ساله با بهای کمتر یا به خانواده‌ها با فرزند بیشتر، اجاره دهد شامل معافیت مالیاتی شوند، این موضوع موجر‌ها را به سمت افزایش اجاره با هدف‌های اجتماعی سوق می‌دهد.
وی افزود: عده‌ای از صاحب‌نظران معتقد هستند اگر ما کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات را در بازار اجاره مسکن، در اثر ریسک‌های مترتب بر عملیات اجاره با وجود هزینه مالیات بر خانه‌های خالی برای افرادی که از اجاره ملک خود صرفنظر می‌کنند ایجاد کنیم با ایجاد اجازه شکل‌گیری سکوهای ثبت رسمی اسناد و امکان ثبت معاملات اجاره توسط خود متعاملین، قضازدایی و امکان اجرای خودکار شروط ضمن عقد قراداد اعم از حکم تخلیه بدون نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی، به افزایش عرضه مسکن استیجاری کمک خواهیم کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: برخی موضوع ایجاد زمینه اعتبارسنجی مستاجران در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای را مطرح می‌کنند که این موضوع می‌تواند به بهبود فضای اجاره‌بها کمک می‌کند.
وی افزود: کارشناسان دیگری عنوان می‌کنند که اگر بر روی زمین‌های معطل مانده عوارضی وضع شود، باعث می‌شود تا افزایش ساخت و ساز در کشور رخ دهد و متعاقب آن بازار اجاره‌بها متعادل شود، عده‌ای دیگر هم مالیات بر ارزش دارایی‌ها را مطرح می‌کنند اینکه اگر برای دارایی‌هایی ملکی افراد مالیات وضع کنیم باعث می‌شود تا عرضه مسکن بیشتر و قیمت مسکن و اجاره بها تا حدی کاهش یابد که درآمد حاصل از این عوارض هم به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت‌های فرسوده، توسعه مسکن استیجاری با پرداخت کمک هزینه اجاره‌بها به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر، اختصاص یابد.
نگاهداری ابراز امیدواری کرد تا مجموع گفت و شنود‌های این نشست به ارائه نظرات کارشناسی جهت بهبود فرایند‌های بازار مسکن و اجاره بها منتهی شود.
اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه در موضوع مسکن و اجاره بها باید جوانب موضوع خوب دیده شود، گفت: در مقطعی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مصوبه‌ای داده شد که با پایان مدت قرارداد موجر نمی‌تواند به دنبال خروج مستاجر باشد، عارضه این مصوبه این بود که برخی از موجر‌ها منازل خود را بدون اجاره دادن، نگه داشتند.
وی افزود: اگر بخواهیم در بحث مسکن و اجاره بها به نتیجه مثبتی دست پیدا کنیم باید به قانون به خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی توجه کنیم و در کنار آن به موارد دیگر هم اشاره کنیم.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: گاه عدم توجه به موارد اساسی، چون قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث اتخاذ تصمیم‌های نسنجیده می‌شود که باید از آنها پرهیز کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رئیس مرکز پژوهش های مجلس مالیات بر خانه های خالی بازار مسکن و اجاره بها مطرح می کنند شهر های کوچک بازار اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۱۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امارات یکی از کشورهای مهم در منطقه به شمار می‌رود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت می‌گیرد. کالاهایی همچون، موبایل و لپ‌تاپ، قطعات خودرو، پارچه و پوشاک، دوربین‌های دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالاهایی هستند که از کشور امارات وارد می‌شوند. با توجه به این موضوع، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.
بارندگی شدید و جاری شدن سیل بی‌سابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارت‌های مالی و جانی، آبگرفتگی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و همینطور اختلال در کار فرودگاه‌ها شده است. از آنجایی که امارات یکی از کشورهای مهم برای منطقه به شمار می‌رود، احتمال این که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.
سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدت‌هاست واحد پول درهم را ارائه نمی‌دهد و در کشورهای مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آنها را داراست، تجار ارز تحویل می‌گیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت می‌کنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمی‌کند.
در ادامه این گفت‌وگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید 70 درصد کالاهای خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف 4 الی 5 ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.
نوسان ارز بر قیمت کالاها تأثیر ندارد
وی درباره افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله موبایل و لپ‌تاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالاهای وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالاها را بالا نبرند.
وی در ادامه افزود: به چنین کالاهایی ارز نیمایی تعلق می‌گیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالاها تأثیر ندارد. اگر فروشنده‌ای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.
این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبارها به دلیل سیل آسیب دیده‌اند و افرادی که کالا سفارش داده‌اند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالاهای خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.
واردات کالاها دچار مشکل می‌شود؟
فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی روند. آنها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کرده‌اند اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.
وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالاها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام می‌شود.
با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همینطور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات به‌وجود نمی‌آورد.
٢٢٣٢٢٣
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902579
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد